شاهد واستمع وقائع المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن رموز الانقاذ





نعت  هيئة الدفاع عن رموز الانقاذ العدالة في السودان
وقطعت في مؤتمر صحفي مساء الخميس بالخرطوم  انها لا تضمن محاكمة عادلة للمتهمين في ظل غياب
المحكمة الدستورية
.
وقال عضو الهيئة
الاستاذ سراج الدين حامد أن المحكمة الدستورية لا يوجد بها غير رئيس المحكمة وان
القضاة انتهت عقوداتهم ولم يتم تجديدها أو تعيين قضاة آخرين
.
واكد  حامد ان هئية الدفاع تقدمت بطلبات لم ترد عليها
النيابة العامة ولم تفصل فيها المحكمة مشيرا إلي أن الجهاز القضائي فقد 151من القضاة
الذين يمتازون بالكفاءة بجانب فصل 109 من الدبلوماسيين
.
واتهم سراج  النائب العام بسوء استخدام  السلطة مشيرا إلي أن تاج السر الحبر  تقدم بصفته كمواطن بالبلاغ الذي تحاكم بمموجبه
قيادات الانقاذ فلا يجوز أن يقدم خطبة الاتهام مشيرا إلي انعقاد المحاكمة في ظل
غياب المحكمة الدستورية مشيرا إلي أن الوثيقة الدستورية تنص على خصوصية المحكمة في
حماية الحقوق والحريات
.
وقال إن هنالك طعون
تتعلق بحقوق المتهمين ولا يوجد من ينظر فيها وقال إننا في غياب المحكمة الدستورية
لا تضمن محاكمة عادلة للمتهمين
.
من جانبه تحدث عضو
الهيئة هاشم ابوبكر الجعلى  عن الاوضاع
القانونية السيئة من حيث التشريع وتنفيذ القانون دون التعرض للأحكام أو السلطة
القضائية
.
وأشار إلي أن الهيئة
تقدمت بشكوي مكتوبة الي رئيس القضاء ضد أحد القضاة بعدم التدخل في الاستئناف
المقدم لأنه قال( ان هذا الشخص لا يستحق الا العقوبة) مؤكدا أن ذات القاضي أصدر
حكما حول الاستئناف الأمر الدي يعد سابقة قانونية في السودان.. مشيرا إلي أن هناك
عدد من المقبوض عليهم طال انتظارهم دون تقديمهم لمحاكمة وقال إن زوجة الرئيس
السابق تواجه تهما بالثراء الحرام وتبحث عن المال الذي لم تعثر عليه مما يعتبر
اتهام لا اساس له من الصحة. مؤكدا أن تصريف القانون لا يتم بواسطة الشرطة وانما
تتناوله جهات ليست لها صفات قانونية
.
واكد ان التشريعات التي
صدرت عمدت الي طمس هوية الأمة وحاولوا عبثا طمسها مؤكدا أنهم بالقانون سيقاومون كل
ما يهدف لطمس هوية الأمة. ولما يهدف تجاوز المبادئ
..
وقال عضو الهيئة محمد
عبد الله شيخ الدين أن المحكمة استعجلت الاستماع الي خطبة الاتهام لأن البلاغ ليس
عاديا بل شكلت له محكمة خاصة وضد رئيس جمهورية سابق وقيادات دولة سابقة ويجب أن
يكون فيه تأتي ونوع من الإجراءات التي تحفظ حقوق المتهمين
.
من جهته تساءل عضو
الهيئة طارق عبد الفتاح عما تحقق في فترة 14 شهرا حول مدنية الدولة وشعارات الثورة
في الحرية والسلام والعدالة وقال إن مدنية الدولة لا تعني أن يتولي السلطة شخص غير
عسكري وإنما مدنية الدولة هي الالتزام بالدستور والقوانين والمواثيق واصفا ما يحدث
بخيبة امل كبيرة وقال انه لا يمكن وصف دولة القانون دون برلمان مؤكدا أن السودان
لم يشهد أن يعيش بدون برلمان 14 شهرا وقال لا يعقل الحديث عن مدنية الدولة وهناك
تغول على السلطات
.
وأوضح أنه من غير
المعقول أن تقوم لجنة تنفيذية بإصدار قرار بفصل قضاة وان هذا لم يحدث من قبل في
تاريخ السودان مؤكدا أن ما يحدث الآن تصفية حسابات وبث خطاب الكراهية في السودان
وقال خطاب الكراهية تبنته الحكومة الانتقالية مشيرا إلي انهيار الخدمة المدنية في
السودان وفقا لما ذكرته وزير العمل وقال انه تمت تصفية أربعة آلاف موظف الأمر الذي
يتعارض مع حرية العمل

تعليقات