النقرابي يشيد بإجازة تعديلات قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب
في
الحصول على الرابط
Facebook
X
Pinterest
بريد إلكتروني
التطبيقات الأخرى
رحب الامين العام للصندوق
القومي لرعاية الطلاب بروفيسور محمد عبد الله النقرابي باجازة المجلس الوطني
بالاجماع مرسوم التعديلات علي قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب باضافة التعليم
العام والتقني والتقاني لمسئوليات الصندوق وقال انها خطوة تستهدف تعزيز دور الصندوق لاسناد ودعم
التعليم العالي بالبلاد .
وقال النقرابي في حديثه اليوم لبرنامج صدي
الاحداث بالاذاعة السودانية ان المرسوم الذي تمت اجازته يؤكد اهتمام الدولة بنهضة التعليم وتجاوز تحدياته
في عدد من المناطق لظروفها الاستثنائية
واوضح بروفيسور النقرابي
ان اجازة المرسوم باجماع من المجلس الوطني يمثل تحديا يستوجب بذل المزيد من
الجهود من قبل العاملين بالصندوق لتحقيق الغايات والارتقاء بمؤسسات التعليم العالي
مشيرا الي ان المرسوم اكد اشراف رئيس الجمهورية ورعايته لبرامج ومشروعات الصندوق
القومي لرعاية الطلاب .
وحول مطلوبات تنفيذ المرسوم خلال الفترة المقبلة
اعلن بروفسور النقرابي أن الصندوق شرع في تنفيذ هيكل جديد للصندوق بهدف تفعيل
الشراكة بين الدولة والمجتمع وتقوية المشاركة الشعبية والمجتمعية لاحداث
التطور المنشود في مسيرة التعليم واكد النقرابي ان الفترة المقبلة ستشهد زيارات
لمسؤولي الصندوق للولايات بهدف التعرف علي مطلوبات تلك المناطق بالتنسيق مع
الجهات ذات الصلة.
و تطرق الأمين العام
للصندوق القومي لرعاية الطلاب للانجازات التي حققها الصندوق في العام الماضي
بافتتاح عدد من المدن الجامعية بالعاصمة والولايات ، مشيرا إلي إن هذه المدن
الجامعبة استوعبت اعدادا كبيرة من الطلاب المستفيدين من خدمات السكن مشيرا الي
استفادة اكثر من مائتي إلف طالب وطالبه من مشروع الكفالة المباشرة وغير المباشرة ،
وأكد النقرابي ان الصندوق شهد توسعا في خدمة مشروع التسليف الطلابي
لأكثر من عشرة الإف طالب وطالبه من مؤسسات التعليم العالي مشيرا إلي
أنهم في مرحلة تطوير المشروع ليصبح مؤسسة للتمويل الاصغر ، و تناول برفسور
التقرابي المناشط التي نفذها المشروع المتمثلة في إنشاء إدارة للعون القانوني وخلق
شراكات مع مؤسسات خارجية نظيرة للاستفادة من التجارب والخبرات . وأعلن بروفيسور
محمد عبد الله النقرابي عن افتتاح عدد من المشروعات ضمن الصندوق للعام الحالي
بجانب الاستمرار زيادة حجم المستفيدين في مشروعات التسليف والكفالة والمشروعات
الاخري.
تعليقات
إرسال تعليق