قال القيادي البارز في
تجمع قوى الحرية والتغيير إن تعديلات
كبيرة ستجرى على نصوص الوثيقة التدستورية
التي يقوم عليها الحكم الانتقالي الحالي وذلك تنفيذًا لبنود اتفاق السلام الموقع
بين الحكومة والجبهة الثورية بالأحرف الأولي الاثنين الماضي .
وينص إتفاق جوبا للسلام على منح حركات التمرد السابقة 3 مقاعد
في المجلس السيادي، ومشاركة بنسبة 25% من مجموع أعضاء الحكومة التنفيذية و75
مقعدًا في االمجلس التشريعي المرتقب ، علاوة على المشاركة في حكم ولايات دارفور
والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الازرق).
ونقلت صحيفة (سودان تريبيون) عن عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير ، أحمد حضرة قوله إن الحرية والتغيير تعتزم زيادة مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي لتكون
450 بدلا عن 300 مقعد المقررة في الوثيقة الدستورية، وكشف عن دراسته لفك دمج بعض
الوزارات لزيادة عددها.
ويذكر أن الطاقة الاستيعابية القصوي لمبني المجلس
التشريعي والذي شيد في عهد الرئيس الراحل جعفر نميري لا تزيد عن 450 مقعدا".
وأشار حضرة إلى أن التحالف
يدرس أيضًا كيفية تمثيل الجبهة الثورية في السلطة التنفيذية، إذا ما كان سيتم
إقالة وزراء ليتولوا مناصبهم أم بزيادة عدد الوزارات.
وقلصت الوثيقة
الدستورية عدد الوزارات في الحكومة الانتقالية لـ 21 وزارة، حيث جرى دمج عدد من
الوزارات في بعضها البعض، مثل: الطاقة والتعدين والكهرباء، التجارة والصناعة،
العمل والشئون الاجتماعية، السياحة والآثار.
وقال حضرة إن المجلس
المركزي ــ أعلى سُلطة في الائتلاف ــ توصل إلى تقسيم أولي حول توزيع نسب مقاعد
المجلس التشريعي، بمنح الولايات 100 عضو تختارهم فرعيات الولايات، أما بقية
المقاعد ستذهب إلى كتل المجلس المركزي والتمثيل النوعي، والذي يُقصد به مشاركة
لجان المقاومة وأسر (الشهداء) والطرق الصوفية والفنانين.
وأشار إلى أن نسب كتل
المجلس المركزي ستكون وفقًا لتمثيله الحالي. حيث يضم المجلس كتل تمثل كل منها عدد
من الأحزاب السياسية.
ويضم المجلس المركزي
للحرية والتغيير 7 كتل، هي: نداء السودان ممثلة بعدد 5 أعضاء، وكتلة قوى الإجماع
الوطني بتمثيل 5 مقاعد، وكتلة تجمع المهنيين التي يمثلها 5 أشخاص، إضافة إلى كتلتي
التجمع الاتحادي والمجتمع المدني والاثنتين ممثلتين بـ 6 أعضاء بالمناصفة، علاوة على
تمثيل فرد واحد لتيار الوسط والحزب الجمهوري في المجلس المركزي.
المصدر : سودان تريبون
تعليقات
إرسال تعليق