رؤية حزب المؤتمر السوداني حول قضايا الراهن السياسي
انتصرت ثورة شعبنا الباسلة مستندة على قاعدة رئيسية هي وحدة الحركة الجماهيرية ووضوح رؤيتها آنذاك. كحال كل ثورات التاريخ فإن إسقاط النظام ما هو إلا عتبة تقود إلى فصول جديدة من معارك البناء الوطني وهي المرحلة الأصعب والأكثر تعقيداً وكفى بتاريخنا السياسي عبرة لنعتبر بما فشلنا في تحقيقه من قبل في مراحل الانتقال الثلاثة من الاستعمار إلى الاستقلال وعقب ثورتي أكتوبر وابريل، ومن المؤسف أن نرى رابع مراحل الانتقال اليوم تصاب بذات الداء القديم الذي اعتور مسيرتنا الوطنية، داء غياب رؤية المشروع الوطني والاستعاضة عنه بصراعات صغيرة حول المغانم اللحظية التي لن تورث البلاد سوى الخراب.
اننا في حزب المؤتمر السوداني ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية نتقدم بهذه الورقة التي تلخص رؤيتنا لعبور هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، والتي لن تتمكن أي مجموعة منفردة من تشكيل ملامحها، فالمطلوب الآن هو وحدة شعبية عريضة خلف رؤية وطنية متوافق عليها للانتقال تستكمل مهام الثورة. تتلخص رؤيتنا في النقاط التالية:
أولاً: قوى الحرية والتغيير:
نتج تحالف قوى الحرية والتغيير كتعبير عبقري عن صيغة توحد الشعب السوداني في سعيه نحو الخلاص من الشمولية، وقد كان لشعبنا ما أراد بإسقاطه لرأس النظام وتأسيسه لمرحلة انتقالية ذات مهام مستمدة من إعلان الحرية والتغيير وتم النص عليها في الوثيقة الدستورية. عقب اسقاط رأس النظام تعثر مسار التحالف في التحول من تحالف معارض إلى تحالف حاكم، كما عجز عن توسيع هياكله ليضم كل قوى الثورة. تواجه قوى الحرية والتغيير مصاعب حقيقية يجب مواجهتها والعمل على تجاوزها وهو ما يتطلب تحديد مواطن الخلل بوضوح والتي نرى أنها تتلخص في الآتي:
１- قصور هياكل التحالف عن ضم عدد من قوى الثورة وتوسيع قاعدتها السياسية والاجتماعية
２- عدم وضوح الرؤية السياسية في عدد من قضايا المرحلة الانتقالية المفصلية
３- عدم وجود تمثيل عادل للقوى الرئيسية ذات الثقل الكمي والنوعي بما يتسق ووجودها الحقيقي
４- غياب قنوات مؤسسية تربط بين الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية بما يضمن تعبير الحكومة عن التحالف الذي قام باختيارها وتوفير دعمه لسياساتها وبرامجها.
５- ضعف الصلة المؤسسية بين الجسم المركزي لقوى الحرية والتغيير وتنسيقيات الولايات وقصور بعض التنسيقيات عن تمثيل كافة مكونات الولايات.
６- التوتر الذي شاب العلاقة بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية
ثانياً: السلطة الانتقالية:
جاء تعيين السلطة الانتقالية بعد توقيع الوثيقة الدستورية كتعبير عن الخيار الذي تبنته قوى الثورة في الانتقال للحكم المدني. بعد تسعة أشهر من عمل السلطة الانتقالية في مختلف ملفاتها نستطيع أن نقول ان السمة الغالبة على الاداء التنفيذي هي الضعف وعدم اتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز مهام الثورة. هذا الضعف له جذور موضوعية عديدة ولكن القصور الذاتي كذلك حاضر وبقوة الأمر الذي يتطلب معالجته وبسرعة.
لكل ما تقدم فإننا في حزب المؤتمر السوداني نرى:
ضرورة الإسراع بإجراء تعديل شامل في تركيبة السلطة الانتقالية يقوم على قاعدة تقييم علمي لأداء الأفراد والمؤسسات بما يقوي الجانب المدني في مجلس السيادة بتغيير بعض العناصر المدنية ذات العطاء المنخفض وفي مجلس الوزراء ليستبدل التركيبة الحالية بمجموعة من العناصر ذات الكفاءة والقدرة على العمل التنفيذي والخبرة السياسية اللازمة لهذه المواقع. بجانب ذلك يجب وضع سقف زمني محدود وملزم لإكمال هياكل السلطة المدنية بإسراع رئيس الوزراء بتعيين ولاة اكفاء يراعى فيهم اختيار مواطني الولايات وتوافق القوى السياسية وتمثيل النساء، كما يجب تكوين المجلس التشريعي وإكمال تشكيل المفوضيات وانشاء مجالس استشارية للوزارات.
تلتزم كافة أطراف المرحلة الانتقالية بالشراكة لتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفقاً لطبيعة المهام والصلاحيات التي حددتها الوثيقة الدستورية.
ثالثاً: السلام:
تعد قضية انهاء الحروب وبناء السلام حجر الزاوية في استكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة. نجح السودانيون/ات في اسقاط نظامين شموليين من قبل في أكتوبر 64 وابريل 85 ولكن ثورتينا تنكبتا الطريق في مهمة بناء السلام ولم تنجحا فيها. كذلك وقعت اتفاقات من قبل في ظل أنظمة شمولية ولكن هذه الاتفاقيات لم تستمر وفاقمت من حدة أزمة الحروب الأهلية في السودان. تمتلك بلادنا الآن فرصة غير مسبوقة في ربط قضايا السلام بقضايا التحول الديمقراطي والتنمية العادلة المستدامة لذا علينا جميعاً أن نعمل على اغتنام هذه الفرصة وعدم اضاعتها مرة أخرى لأي سبب من الأسباب.
مبادئ السلام العادل الشامل:
１- الاعتراف بأن الحروب في السودان قد نشأت نسبة لاختلال ميزان العدالة وتحيز الدولة السودانية ضد غالب اقوامها عبر سياسات وممارسات استهدفت بصورة ممنهجة تركيز السلطة والثروة في قبضة مركز مهيمن منذ الاستقلال.
２- السودان وطن متعدد الثقافات والأعراف والأديان ولا يمكن ادارته بأي منهج أحادي يسقط حقيقة تعدد مكوناته.
３- عملية السلام يجب أن تكون عملية شاملة تضم كافة الأطراف وتخاطب جذور الأزمة ولا تهرب من مواجهتها
４- عملية السلام ليست محض تسوية بين النخب بل هي عملية شعبية يجب أن تنتصر للضحايا والمهمشين وتؤسس لعقد اجتماعي جديد بين مختلف مكونات الوطن الواحد.
５- استدامة السلام رهينة بربطه بالتحول الديمقراطي والتنمية العادلة المتوازنة.
الموقف من عملية السلام السودانية الجارية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان:
بداية نؤكد في حزب المؤتمر السوداني على دعمنا لعملية السلام السودانية الجارية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان وندعو لجعلها فرصة لتحقيق سلام شامل عادل، ونشكر حكومة وشعب دولة جنوب السودان على تصديهم لهذه المهمة التاريخية التي تأتي في وقت مفصلي من تاريخ بلادنا ونؤكد أن مستقبل بلدينا مرتبطين بصورة كلية.
تبقت قضايا قليلة في مسار التفاوض مع الجبهة الثورية السودانية حول نسبة السلطة في مستوياتها المختلفة وقضية نظام الحكم وبعض القضايا في ملف توزيع الثروة نعتقد أنها تحتاج لقرارات شجاعة من الطرفين تسرع بتوقيع اتفاق السلام. كما نؤكد على ضرورة إكمال الاتفاق في ملف الترتيبات الأمنية على قاعدة بناء جيش واحد مهني وقومي يعبر عن تعدد السودان وتنوعه وفق عقيدة تحمي الوطن لا الأنظمة ويقوم على اداء دوره الدستوري الذي لا يتضمن أي أدوار سياسية تتعلق بالحكم. وضرورة إصلاح كامل المنظومة الأمنية والشرطية في البلاد وإعادة بناءها بصورة تضمن قوميتها ومهنيتها وانهاء كافة التشوهات التي خلفتها أنظمة الحكم السابقة. لإكمال هذا المسار على الوجه الأمثل ندعو الجبهة الثورية لاستعادة وحدة صفها ومعالجة القضايا التنظيمية الحالية بما يحافظ على وحدتها ويسرع من عملية السلام.
إن عملية السلام في جوبا حالها كحال أي جهد بشري قد شابتها بعض النواقص والهنات حيث كان من الأوفق نقاش القضايا في إطار قومي إضافة لذلك فقد تم إدخال مسارات لا علاقة لها بقضايا النزاع وغاب بعد المشاركة الشعبية الواسعة وتطاول أمد التفاوض مع تعطيل إكمال بناء مؤسسات السلطة الانتقالية. هذه الهنات لا يجب أن تتخذ ذريعة لإلغاء ما تم أو التقليل من أهمية ما تم إنجازه وأن تعالج عبر الحوار الصريح والشفاف بين مختلف مكونات الوطن الواحد بغرض التوافق حول إكمال النواقص وفق رؤية تضع هم الوطن والمواطن أولاً واخيراً.
فيما يلي مسار التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قيادة عبد العزيز الحلو، نؤكد على عدالة وصحة الموقف الذي طرحته الحركة الشعبية بضرورة النص معالجة قضية علاقة الدين بالدولة بصورة تمايز بينهما بوضوح كلازمة من لوازم بناء دولة المواطنة، وندعو الحكومة الانتقالية لتبني هذا الموقف ضمن حزمة تشمل التأكيد على وحدة السودان ووحدة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وبناء نظام لا مركزي ديمقراطي يعترف بالتعدد والتنوع السوداني ويعززه، كما ندعو لضرورة بداية التفاوض مع بين الحكومة الانتقالية وحركة تحرير السودان – قيادة عبد الواحد محمد نور وفق مبادئ متوافق عليها تجعل من عملية السلام المرتقبة عملية شاملة لا تستثني أحد.
هنالك ضرورة للإسراع بعقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق بمشاركة كافة مكونات الإقليم السياسية والاجتماعية ليعالج قضايا الشرق العادلة وينهي التوترات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة ويضع الأسس لمعالجات شاملة تنهي التهميش والفقر وغياب العدالة وكافة أشكال معاناة إنسان الشرق وتؤسس لسلام اجتماعي مستدام بين مكوناته.
ختاماً فإنه من المهم إطلاق حملة شعبية للتبشير بالسلام وقيمه وحث جميع الأطراف على وضعه في صدارة قائمة أولوياتها واكماله بإضفاء البعد الشعبي الاجتماعي عليه ليتوج في خاتمته بمؤتمر قومي في الداخل عقب توقيع كافة الأطراف يؤسس لعقد اجتماعي جديد بين مختلف مكونات الوطن الواحد. كل ذلك يجب أن يتم في إطار عملية شاملة للعدالة الانتقالية وابراء الجراح وانصاف الضحايا تقوم بها أجهزة الدولة والمجتمع المدني وقوى الكفاح المسلح والنازحين واللاجئين وذوي ضحايا الحروب والنزاعات في السودان. كما نحث المجتمع الدولي والإقليمي للعب دور أكثر فعالية في دعم عملية السلام السودانية واسنادها بما يحقق الاستقرار في البلاد وفي الإقليم.
رابعاً: الاقتصاد:
غني عن القول ان من أهم عوامل المشكلة الاقتصادية في السودان هو العامل السياسي، وان التشوهات البنيوية التي أصابت الاقتصاد في مستوياته المتعددة تعود لسوء الإدارة وضعف التخطيط وغياب الرؤية طوال عمر الدولة السودانية المعاصرة، وذلك لاعتماده بشكل اساسي علي النمط الريعي للاقتصاد واغفاله التوسع في قاعدة الإنتاج، الا انه تعمق اكثر خلال العقود التي سيطر فيها النظام السابق علي مفاصل الدولة والاقتصاد باستخدام اذرعه التنظيمية, المالية والأمنية المختلفة، محولاً الدولة إلى جهاز فساد مؤسسي يتم تصميم تشريعاته ونظمه وهياكله الإدارية لخدمة المنتمين اليه ورفدهم بالثروات المتراكمة دون مراعاة لمصلحة المواطن السوداني ورفاهه في حاضره او مستقبله.
المعطيات الحالية بشأن الأزمة الاقتصادية:
● عجز متصاعد في الميزان التجاري نتيجة لضعف الصادرات
● عجز متصاعد في الموازنة العامة نتيجة لضعف الإيرادات
● انكماش قاعدة الإنتاج وبالتالي تحول المنتجين الي ممارسة الأنشطة الطفيلية
● تصاعد مستمر في التضخم
● شح وعجز مستمر في الاحتياطي من النقد الأجنبي
● طلب متصاعد وغير متزن على الدولار وارتفاع مستمر لسعر الصرف مقابل الدولار.
● نسبة لجائحة الكورونا فانه يتوقع ان يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود كبير قد يصل إلى ازمة مالية عالمية تبقي نافذة الحصول على التمويل الخارجي الزمنية ضيقة جداً
● تبلغ نسبة الفقر في السودان حوالي 65% بينما نسبة العطالة 40%، وهنالك تدهور مستمر وملحوظ في الأحوال المعيشية للشعب السوداني، والأمر سيزداد سوءا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار تدهور قيمة الجنيه وارتفاع نسبة التضخم بسبب اضطرار الحكومة للجوء لمزيد الاستدانة من النظام المصرفي وطباعة العملات لتغطية العجز في ظل صعوبة الحصول على قروض خارجية وشح مصادر العملات الحرة الناتج من تواضع قيمة الصادر الذي ادى لاختلال الميزان التجاري.
● التمويل الدولي مجمد حاليا لسببين، الأول هو عدم ثقة الدائنين التامة في استقرار السودان سياسياً وبطء عملية التغيير والثاني والأهم هو نزيف الموارد الذي يوجه لتمويل الدعم غير المرشد والذي لا يصل الي مستحقيه في نهاية الامر ويتسبب في مزيد من التشوهات البنيوية للاقتصاد.
رؤية الحزب للإصلاح الاقتصادي:
الأهداف على المدى القصير:
● استقرار الاقتصاد الكلي.
● تعبئة الموارد
● زيادة الإيرادات الحكومية
الأهداف على المدى المتوسط:
● زيادة الانتاج.
● اعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة.
● اعادة التوازن للموازنة العامة والميزان التجاري.
● الإيفاء باستحقاقات السلام.
الأهداف على المدي الطويل:
● مشروع نهضوي متوازن قائم على أسس الدولة التنموية التي تحقق أهداف العدالة الاجتماعية.
● القضاء على الفقر.
التدخلات اللازمة للإصلاح الاقتصادي:
على المدي القصير:
● ولاية الدولة ممثلة في وزارة المالية على المال العام
● الاصلاح الضريبي المتدرج وتعظيم ايرادات الدولة افقياً بتوسعة المظلة الضريبية
● التعبئة الداخلية وجذب مساهمات القطاع الخاص، واستثمارات السودانيين بالداخل والخارج عبر فتح الباب الفوري لدعم الحكومة عبر المبادرات المجتمعية وانشاء الصناديق المتخصصة وانشاء نظام الحوافز الحكومية
● تشجيع الإنتاج في السلع الزراعية والصناعية التي يتمتع فيها السودان بميزات نسبية
● جذب التمويل الخارجي والاستثمارات الأجنبية
● الاصلاح الهيكلي والإداري
● اصلاح منظومة تحديد والسيطرة على سعر الصرف عبر خلق الية لتحديد المرجعية المثالية ومراجعتها بصورة مستمرة
● ترشيد الاستيراد وفرض ضرائب عالية على السلع غير الضرورية، ومنع الاستيراد والتجارة الداخلية بواسطة الافراد (ما عدا التجزئة) واضافة قوائم سلع مستوردة تدریجیاً في كل مرحلة حسب توفر الموارد والأولوية وتخصيص حصة لكل قطاع من الموارد المتوفرة حسب أهمية ووزن القطاع التي تحدد حسب خبراء في المجال
● تطوير القوانين المالية والمصرفية المحفزة على الاستثمار في القطاعات الانتاجية
● تحفيز واصلاح القطاع المصرفي
● استرداد الأموال المنهوبة وازالة التمكين
● تشكيل مفوضية الفساد واتخاذ إجراءات مؤسسية تحارب الفساد
● اصلاح الهيكل الراتبي للأجور
● زيادة الصرف على الصحة والتعليم
● توسعة مظلة التامين الصحي
● توجيه الموارد لإنجاح الموسمين الزراعيين الصيفي والشتوي القادمين
● مراجعة سياسات الصادر بغرض توسيع العائد منه والبداية الفورية في انشاء بورصة للصادر بجانب انشاء مجالس سلعية تتبع لوزارة التجارة والصناعة ومستقلة عن المجلس الاستشاري
● اعادة تأهيل الميناء.
● ابتداع خرائط استثمارية استثنائية لمشاريع قصيرة الأجل لسد الثغرات
● الاسراع بوضع تعرفة وقانون الطاقات البديلة.
● انشاء مفوضية تخصيص الإيرادات للولايات بما يضمن الصرف العادل على كافة أقاليم السودان وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية المحلية في تحديد أوجه الصرف
● إصلاح منظومة السجل المدني وتطوير نظم المعلومات والاحصاءات التي تعتمد عليها الدولة
● اكمال هياكل السلطة الانتقالية والاسراع في تشكيل المجلس التشريعي.
● اعادة هيكلة الدعم كالتالي:
- الغاء الدعم على بنزين المركبات الخاصة واستثناء دعم وقود المواصلات العامة (في نقاط البيع) وذلك بالاعتماد على الرقابة الالكترونية والنظامية والشعبية
- الغاء الدعم على الجازولين للمركبات الخاصة وترشيد الدعم تدريجياً عن الجازولين للنقل والمواصلات والانتاج لمدى زمني يبلغ ثلاثة سنوات علي اقل تقدير، على ان يخضع ذلك لآلية تقييم تقدم تقريراً ربع سنوي مع تدعيم اليات الرقابة الالكترونية والنظامية والشعبية (الجمعيات التعاونية).
- اعادة توجيه الدعم من الدقيق الي الخبز في منافذ بيع محددة وموزعة جغرافيا بصورة عادلة، مع اعتماد طرق اعادة قيمة الدعم للملاك عن طريق منظومة اتصال الكترونية فاعلة وتدعيم الرقابة النظامية والشعبية (هنالك مشروع نموذجي تبنته ولاية الخرطوم، مطاق للرؤية التي قدمناها للسيد وزير التجارة والصناعة قبل شهرين).
- الاستمرار في دعم الادوية المنقذة للحياة.
- تطوير البنية التحتية لشبكات الحماية الاجتماعية بما يضمن توسيع قاعدة المستحقين للدعم المباشر وتحديدهم بصورة دقيقة وزيادتهم تدريجيا لتشمل 2 مليون أسرة خلال عامين وزيادة الدعم من ال 3000 ج الي 10,000 شهرياً.
على المدي المتوسط:
● الاعداد ثم الاعلان عن البرنامج الوطني للإنتاج والتنمية
● توفير الحد الأدنى من البني التحتية الموجهة للإنتاج
● تحفيز القطاع الزراعي والصناعات التحويلية
● تقليل الانفاق الحكومي والترهل الإداري
● الإصلاح الضريبي الشامل
● استقطاب موارد خارجية
● استقطاب الدعم الفني الخارجي (حكومات ومنظمات) والذي يصب في رفع الكفاءة الإنتاجية والمعرفة المهنية
● تنفيذ خطة متكاملة لتدريب الكادر البشري في سياق الزيادة النوعية للإنتاج
● تحفيز المبادرات المجتمعية عبر إنشاء المنبر الوطني للمبادرات
على المدي الطويل:
● اكمال اصلاح مؤسسات الدولة.
● اكمال الإصلاح التشريعي الخاص بالأنشطة الاقتصادية والاستثمار.
● اكمال العمل علي البني التحتية للطاقة والنقل لتغطية احتياجات الانتاج والصادر.
● اكمال العمل على منظومة شبكة الأمان الاجتماعي.
● تطوير اليات الدعم الشامل المباشر عبر اعتماد نظام احصائي يجمع قاعدة بيانات مركزية ويستخدم ما توفر من بنية تحتية للاتصالات ويعتمد نظام النقاط للمستحقين ويمكنهم عبر نقاط بيع المواد المدعومة الحصول على سلع أكثر تنوعا، ويكون اساسا لتطوير نظام شبكات امان اجتماعي أكثر دقة في المستقبل القريب
● زيادة الحد الأدنى للأجور الي ما يوازي ال 100$
خامساً: إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية:
هذه المهمة هي أحد مهام المرحلة الانتقالية ذات الأولوية القصوى فقد عاث نظام الإنقاذ فساداً في المؤسسات الأمنية والعسكرية وحولها إلى مؤسسات تفتقر للمهنية والقومية والكفاءة. في هذا التوقيت فإن كثيراً من الأحداث التي ندور في الساحة من عنف قبلي وانقسامات سياسية تجد جذورها في الدور المضاد للانتقال الذي تلعبه عناصر لا زالت موجودة ونشيطة داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكلما تأخرت عملية الإصلاح الجذري في هذه المؤسسات سيزداد الخطر على الثورة وعلى البلاد ككل.
نرى في حزب المؤتمر السوداني ضرورة:
1- قيام السلطة التنفيذية بالاضطلاع بمهامها في الشرطة وجهاز الأمن
2- الإسراع في إقالة كل العناصر المرتبطة بالنظام البائد في الأجهزة الأمنية والعسكرية
3- إجازة قانونين جديدين للشرطة والأمن يعيدان هيكلة الجهازين وتعريف مهامهما وواجباتهما في مجتمع ديمقراطي متنوع.
4- توقيع اتفاق ترتيبات أمنية مع حركات الكفاح المسلح تبدأ بموجبه عملية بناء جيش وطني واحد ومهني يعبر عن تعدد وتنوع البلاد ويقوم بواجباته المنصوص عليها في الدستور ويبتعد عن الاستقطابات السياسية والحزبية.
5- صياغة استراتيجية للأمن القومي بمشاركة المدنيين والعسكريين تؤسس لنموذج الأمن القومي الذي نريده في السودان.
6- مراجعة شركات المنظومة الدفاعية وأيلولة الشركات والصناعات المدنية الممولة من الدولة لوزارة المالية.
سادساً: العلاقات الخارجية:
وضعت وثيقة إعلان الحرية والتغيير مهمة إصلاح علاقات السودان الخارجية كأحد أهم المهام على لائحة قضايا الانتقال. يقوم هذا الإصلاح على قاعدة الحفاظ على السيادة الوطنية والمحافظة على المصالح والتعاون بيننا والمجتمع الإقليمي والدولي وحفظ استقرار وسلم وأمن محيطنا الإقليمي والدولي. بذلت الحكومة الانتقالية جهداً مقدراً في ملف إصلاح العلاقات الخارجية ونرى في حزب المؤتمر السوداني توضيح موقفنا من عدد من القضايا:
１- ندعم إرسال البعثة السياسية للأمم المتحدة تحت الفصل السادس وفق المهام التي حددها خطاب رئيس الوزراء المرسل في 27 فبراير 2020، ونؤكد ضرورة تعاون كافة الأطراف السودانية مع البعثة بما يدعم مهام المرحلة الانتقالية وأولوياتها التي يحددها السودانيون عبر مؤسساتهم الرسمية والشعبية.
２- ندعم خطوات الحكومة الانتقالية في العمل مع الجانب الأمريكي لإسقاط اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونطلب من الإدارة الامريكية الإسراع بذلك وعدم إدخال قضايا غير ذات صلة بملف الإرهاب في إجراءات رفع العقوبات عن السودان.
３- ندعو الأسرة الدولية وبالأخص منبر أصدقاء السودان لتوفير الدعم المادي والسياسي لإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.
４- نلتزم بضرورة الوصول لحل تفاوضي حول ملف سد النهضة بين السودان ومصر واثيوبيا والبعد عن أي تصعيد من أي نوع يعقد الأوضاع في الإقليم.
５- نعمل من أجل بناء علاقات تعاون بناء مع جيراننا في المحيط الإقليمي الافريقي والعربي تقوم على قاعدة تبادل المصالح وسلامة ورفاه شعوب المنطقة.
６- العلاقة مع دولة جنوب السودان ذات طبيعة خاصة يجب أن نخطو خطوات متسارعة فيها بغرض التكامل بين البلدين وإقرار اتفاقيات للحريات تعود لفائدة شعوب السودان التي انقسمت بين دولتين والعمل على صياغة علاقة استراتيجية تتطور تدريجياً وفق الرغبة الشعبية في البلدين.
- العدالة:
شاب مسار العدالة الكثير من الشوائب أخرت تحققها وبناء مؤسساتها بصورة تنتقص من الوفاء لشعارات الثورة وأهدافها التي خطتها في إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية. بدأت السلطة الانتقالية بعض الخطوات التي لم تكتمل حتى الآن مما وضع جديتها في هذا الملف على المحك، نرى في حزب المؤتمر السوداني الآتي:
1- ضرورة أن تكشف لجنة التحقيق في فض الاعتصام عن نتائج عملها بصورة عاجلة وأن يتم الكشف عن مرتكبي المجزرة ومحاسبتهم.
2- تحويل متهمي النظام البائد إلى محاكمات علنية وشفافة بأعجل ما تيسر.
3- ضرورة الإسراع بإجراء الإصلاحات اللازمة في النيابة العامة وإكمالها لعمل لجان التحقيق التي كونتها.
4- الإسراع بإجازة قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية وفقاً لما استقر عليه رأي غالب القانونيين.
5- انشاء مفوضية العدالة الانتقالية والبدء في عملية شاملة تنصف الضحايا وتبريء الجراح وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى.
المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني
22 مايو
2020
#حزب_محترم_بحق
تعليقات
إرسال تعليق