انتخبت اللجنة المركزية لـ"الحركة الديمقراطية
لشعوب جنوب إثيوبيا"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، أمين عام
الائتلاف، "شيفراو شجوتي"، رئيساً للحركة، حسبما نقلت إذاعة "فانا" المحلية المقربة من
الحكومة، ا الثلاثاء.
وذكرت إذاعة "فانا"، أنه خلال
ختام اجتماعات اللجنة المركزية للحركة التي استمرت 24 يوما تم انتخاب "شيفراو شجوتي"، خلفًا لـ"هيلي ماريام
ديسالين"، في رئاسة حزب الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا.
كما انتخبت اللجنة المركزية لـ"الحركة
الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، وزير الدفاع سراج فقيسا، نائبا لرئيس
الحركة.
ووفق اللوائح المنظمة للائتلاف الحاكم
(الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية)، فإن أي مرشح لرئاسة الائتلاف من
الأحزاب الأربعة المكونة له يجب أن يكون رئيسًا للحزب.
ويتمتع إقليم "شعوب جنوب إثيوبيا" بحكم شبه ذاتي، وهو يتبع الكونفدرالية
الإثيوبية، المكونة من 9 أقاليم، وبدأ الحكم الفيدرالي في البلد الإفريقي بعد سقوط
نظام منغستو هايلي ماريام، في 1991.
وتمهد "الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، بانتخاب
"شجوتي"، لتقديم مرشحها لرئاسة الائتلاف، ومن ثم لرئاسة الحكومة، خلفًا
لــ"ديسالين"، الذي استقال، الأسبوع الماضي، ويُسير أعمال الحكومة لحين
انتخاب رئيس جديد لها.
ويتكون الائتلاف الحاكم (شكل عام 1989) من:
"جبهة تحرير شعب تجراي"، و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"،
و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب
جنوب إثيوبيا".
وبانتخاب الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب
إثيوبيا تكون الأحزاب، الأربعة في الائتلاف الحاكم، أكملت اجتماعاتها، ليقدم كل من
الرباعي الحاكم مرشحًه لرئاسة الائتلاف، الذي سيعقد اجتماعًا، خلال الأيام
المقبلة، لاختيار رئيس له، سيصبح رئيسًا للوزراء، بعد موافقة البرلمان عليه.
وفي ذات السياق، أعلن البرلمان عن عقد جلسة
طارئة، الجمعة القادم، وبحسب إذاعة فانا، فإنه من المتوقع أن يناقش البرلمان إجازة
حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الجمعة الماضي، فضلا عن المصادقة على رئيس جديد
للوزراء.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن ديسالين، في 15
فبراير/ شباط الجاري، استقالته من الحكومة والائتلاف الحاكم، معللاً بأن الاستقالة
تأتي ضمن جهود لتقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد.
وغداة الاستقالة أعلن مجلس الوزراء حالة
الطوارئ في أنحاء إثيوبيا، وقال وزير الدفاع، سراج فرجيسا، إن حالة الطوارئ
اقتضتها الأوضاع الراهنة التي تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري
الاناضول.
تعليقات
إرسال تعليق