شركات أميركية تصل الخرطوم لبحث الاستثمار في صناعة النفط

إنخرطت ثلاث شركات أميركية بالخرطوم يوم الإثنين في مفاوضات هي الأولى من نوعها منذ رفع العقوبات مع وزارة النفط السودانية للاستثمار في صناعة النفط.

وعملت شركة "شيفرون" الأميركية النفطية بالسودان إبان سبعينيات القرن الماضي، ويعود لها الفضل في اكتشاف أول بئر نفطية بحقل أبوجابرة في العام 1979.

وبحسب تعميم صحفي لوزارة النفط والغاز فإن "رؤساء ثلاث شركات أميركية استعرضوا في اجتماع الامكانيات والخبرات التي يملكونها فيما استعرض الفنيون من وزارة النفط الامكانيات المتاحة للاستثمار".

ودعا وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان، الشركات الأميركية إلى الولوج للاستثمار في منطقة البحر الأحمر وعدد من المربعات الخالية، وأشار إلى أهمية إدخال التكنولوجيا المتقدمة للدفع بالإنتاج النفطي.

وأكد رئيس مجموعة (دايتميك) الأميركية روبرت باسكوب ـ بحسب التعميم ـ "الرغبة الجادة للشركات الثلاث للدخول في صناعة النفط والغاز وتسريع وتيرة العمل، بما يحقق الأهداف المرجوة".

وينهي قرار رفع العقوبات الذي اتخذته واشنطن بحق السودان في أكتوبر الحالي، بشكل دائم الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان، ويزيل القيود المفروضة منذ فترة طويلة على التجارة والمعاملات المالية، كما يسمح للخرطوم بالاستفادة من صناعات النفط والغاز.

إلى ذلك توقع وزير الدولة بالنفط سعد الدين حسين البشرى خلال تفقده، الإثنين، منشآت نفطية في ولاية البحر الأحمر، أن يشهد إن قطاع النفط والغاز طفرة نوعية بحسب المؤشرات الدولية، ورغبة عدد من شركات النفط العالمية الدخول في الاستثمار في المربعات المطروحة للعطاءات العالمية الفترة المقبلة.

وشرعت شركة (استيت بتروليم) الكندية في مفاوضات ماراثونية مطلع الأسبوع الماضي مع شركة "سودابت" المملوكة للحكومة السودانية للدخول في شراكة بالمناصفة في أحد حقول النفط بولاية النيل الأبيض جنوب العاصمة السودانية.

وتوجت المفاوضات بتوقيع مذكرة تفاهم للعمل بحقل (الراوات) النفطي بنسبة مشاركة تبلغ 50% من أسهم الشركة السودانية التي تبلغ 70%.

وعانى السودان طوال 20 عاما من عقوبات أميركية ألحقت أضرارا بمجالات التجارة والاستثمار والتحويلات البنكية بالبلاد، كما أن البلاد تعاني شحا في العملات الصعبة.

ويأمل السودان سحبه من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، التي تبقي الخرطوم تحت طائلة عقوبات خاصة تشمل حظر مبيعات الأسلحة والقيود المفروضة على المساعدات الأميركية.

وهناك دولتان فقط مدرجتان حاليا في قائمة الدول الراعية للإرهاب هما سوريا وإيران.