waleedsnbc@gmail.comبقلم : الوليد مصطفىشرحنا في الحلقة السابقة كيف أن لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال ومكافحة الفساد قد تراجعت عن ما قطعته على نفسها في مؤتمرها الصحفي الذي بث علي الهواء مباشرة بتاريخ (21 سبتمبر 2020) وأقرت فيه بأنها أخطأت في فصل عدد كبير من العاملين بالدولة، وإنها بصدد مراجعة هذه الأخطاء وإعادة من أخطأت في فصلهم إلي العمل ، وزادت على لسان وجدي صالح أن هذه الأخطاء ناجمة عن تقارير تلقتها من لجان ازالة تمكين فرعية شكلتها بعض الوزرارات والهيئات، واشرنا في مقالنا ايضا إلى أن من بين هذه اللجان الفرعية لجنة ازالة التمكين عن وزارة الثقافة والاعلام والمؤسسات والهيئات التابعة لها والتي شكلها وكيل أول الوزارة الرشيد سعيد يعقوب بتاريخ (6يناير 2020) ونصب خلالها السيد خالد عبد المجيد ليكون مسؤولا عن ازالة التمكين عن (حوش الإذاعة والتلفزيون) بدعم وتشجيع من المراسل السابق للتلفزيون العربي بهيئة الاذاعة البريطانية والمدير العام الحالي للهيئة لقمان أحمد .
أولا : نكرر ونقول هنا إن لجنة (الرشيد سعيد) وعبر ذراعها في جهازي الاذاعة والتلفزيون (خالد عبد المجيد ) فصلت 84 من العاملين بالجهازين تم تشكيلها في تاريخ سابق لتعهدات وجدي صالح أمام الرأي العام السوداني في المؤتمر الصحفي المنقول على الهواء في التاريخ الذي اشرنا اليه سابقا وهذا أمر مريب .
وثمة أمور مريبة أخري هى أن المفصولين الـ(84) لم يستلموا حتى كتابه هذه السطور (الساعة التاسعة من صباح الجمعة 18 ديسمبر 2020) صور من قرارات فصلهم الصادرة عن لجنة ازالة التمكين ،إذ أن السيد لقمان أحمد وعبر مساعديه الجدد في الهيئة رفض تسليم المفصولين صورا عن قرارات الفصل هذه بل سلمهم فقط خطابات صادره عن الهيئة وبتوقيع شخص نيابة عن مديرها العام لقمان أحمد تفيد بإنهاء الخدمة استنادا على قرار لجنة ازالة التمكلين ومحاربة الفساد بالارقام (247) و(248) ومما يزيد الريبة ان عددا من المفصولين ذهبوا الي مقر اللجنة صباح ومنتصف نهار أمس الخميس 17 ديسمبر 2020 لطلب نص قرار الفصل ولم يحصلوا عليه بحجة أن أعضاء اللجنة العليا مشغولين بعمل كبير (خاص بالولايات) وطلبوا منهم العودة بعد يوم 20 ، ولربما لن يحصلوا عليها إلا بعد إنتهاء الامد المنصوص عليه للإستئناف والمحدد بخمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
ثانيا : إن اصرار لقمان أحمد ولجنة ازالة التمكين على عدم تسليمنا قرارات فصلنا ربما يعود الي أمرين إما أن هذه القرارات أذيعت على الهواء فقط قبل أن يتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة السيد الفريق أول ركن عبد الرحمن حسن العطا ، أو حدث احلال وابدال على قائمة اسماء المفصولين تعسفيا .
ثالثا : إن قرار فصل هذا العدد الكبير من العاملين بالاذاعة والتلفزيون ومنهم من أمضي ما يقارب أربعة عقود دون سابق انذار يعد فصلا تعسفيا وفق المادة 53 من قانون العمل السوداني والتي تحدد حالات إنهاء الخدمة من دون إنذار والتي تتلخص في إدانة العامل في جريمة تمس الشرف والأمانة أو الأخلاق ، أو ارتكابه عملا مخلا بالآداب في مكان عام ، أو إعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام للمؤسسة إعتداءا يعاقب عليه القانون أو وقوع إعتداء جسيم منه على أحد زملائه أو أحد العاملين الآخرين ، أو إذا وجد العامل خلال ساعات العمل في حالة سكر بيُن أو كان تحت تأثير مادة مخدرة على أن يقرر الطبيب هذه الحالة .
هذه يا سيد لقمان ويا لجنة ازالة التمكين اسباب الفصل دون انذار التي ينص عليها قانون العمل السوداني وأن أيا من المفصولين الـ (84) لم يرتكب أيا من هذه المخالفات .
إننا نطالب السيد لقمان أحمد الذى انطلقت حياته المهنية من هذا (الحوش ) أن يكون شفافا وواضحا مع المفصولين تعسفيا وأن يكشف لهم و للرأي العام السوداني والدولي ولإذاعة وتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أسباب فصلهم عن العمل ، وإلا فلن يكون محل احترام الرأي العام المحلي والدولي والاقليمي ومؤسسته التي جاء منها
تعليقات
إرسال تعليق