أعلن الناطق الرسمي
الحكومة فيصل محمد صالح ان الحكومة قررت خوض المعركة ضد المتاجرين بقوت الشعب
والمخربين للاقتصاد السوداني
وقال في منبر وكالة
السودان للانباء اليوم الخميس إن ما حدث في الايام الماضية من تصاعد كبير جدا في
اسعار العملات الاقتصادية واثر في معايش الشعب لم يكن غائبا عن متابعة الحكومة
التي ظلت تتابع الامر و تجمع المعلومات للتعامل معها
وأضاف ان المشاكل التي ظهرت الايام الماضية لم يكن
مردها اقتصادي ابدا رغم اقراره بالمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد، و انما هي
تحركات ممن تضرروا و تضررت مصالحهم الاقتصادية بقيام الثورة
و قال ان تصاعد الدولار
والتخريب الممنهج "حرب معلنة" و تخريب متعمد وهو معركة سياسية
ممتدة يستخدم فيها الاقتصاد في الحرب ضد الثورة السودانية". وأضاف ببساطة نستطيع ان نقول ان ما كان يحدث في الايام القليلة
الماضية هوحرب ضد الثورة وضد حكومة الثورة" وتخريب متعمد.
وقال ان اعداء الثورة
يستخدمون الاقتصاد كاحد الاليات لمحاربة الثورة ولكن الحكومة ظلت في تواصل مع كل
الاجهزة حتي تتخذ من الاجراءات ما يعيد الوضع الاقتصادي لطبيعته
من جانبها أعلنت وزيرة المالية والتخطيط
الاقتصادي المكلف د. هبة احمد علي تفعيل حالة الطواريء الاقتصادية وتكوين
قوات مشتركة لحماية الاقتصاد السوداني، وقالت في تنوير صحفى بوكالة السودان
للأنباء مساء اليومإن الإجراءات تشمل قوانين رادعة لحماية الاقتصاد واعلان محاكم
ونيابات للطوارئ.
واضافت أن ما يحدث من ارتفاع جنوني في سعر الدولار لم يكن بسبب
تغييرات هيكلية في الاقتصاد وإنما هو عملية تخريب ممنهح للاقتصاد السوداني وخنق
الحكومة وأكدت ان الحكومة لن تتوانى في ردع المتلاعبين وان ما تم اتخاذه لتأمين
نجاح الخطة وحماية الاقتصاد
تعليقات
إرسال تعليق