توقعات بتجاوز الدولار حاجز ال(300)جنيه بنهاية أكتوبر

توقع خبراء ومتعاملون في النقد الأجنبي توالي إرتفاع سياسية الدولار مقابل الجنيه وصولا إلى (300) جنيه بنهاية أكتوبر، إذا لم تقدم الحكومة علي إي خطوة إصلاحية لوقف تداعيات تدهور سعر صرف العملة.

وأظهرت تقارير أن السبب الرئيسي في توالي الزيادات إلى المضاربات وضعف الرقابة وعدم التزام الشركات المصدرة لتوريد حصائل الصادر.

وذكر خبراء أن ذات الاسلوب الذي يتبعه المصدرين في فترة النظام السابق يتكرر اليوم من واقع انه كانت للحكومة السابقة شركات تحتكر حصائل الصادر، وذات الأمر الان ينطبق على ما تمر به البلاد الان في فترة الحكومة الانتقالية وتؤكده صرخات بعض المتعاملين في مجال المصارف بأن هناك غياب تام وفوضى.

وقال الخبير الإقتصادي عالم عباس أن تلويح أكثر من (11) بنك سوداني يلوح بالإضراب بل والبعض منهم  نفذ الإضراب والبنك المركزي لا يحرك ساكنا.

واكد عباس أن بعض العوامل الإيجابية قللت من التدهور  في سعر العملة ومن بينها أن البلاد على وشك موسم الحصاد، بجانب خروج البلاد من كورونا التي أوقفت التصدير، علاوة على التبعيات التي ستصاحب عملية السلام التي ستسهم في عملية الاستقرار السياسي.

وأوضح أن الزيادات المتصاعدة لسعر الدولار في الأسبوع المنصرم خلفت الكثير من التكهنات والارهاصات من بينها أنه بنهاية العام سيصل الدولار الي ال٥٠٠جنيه سوداني.

 وكشف عباس عن افتقار  حكومة حمدوك  لآليات والخطط وان الحكومة تقف موقف المتفرج في الوقت الذي يتهاوى فيه الاقتصاد  ووصل إلى حافة الانهيار ولا توجد حلول أو حتى معالجات للأوضاع الاقتصادية.