الوليد مصطفي
ظاهريا يبدو أن رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك يحقق بعض النجاحات على صعيد علاقات السودان الخارجية وأخر المؤشرات على ذلك زيارته الحالية الي جمهورية ألمانيا الإتحادية التي سبقت واشنطون في فتح احضانها للسودان، فبينما كانت الطائرة التي تقل حمدوك تحلق في الفضاء صوب برلين أصدر البرلمان الألماني قرارا بإزالة العقوبات كافة المفروضة على السودان ما يعني ازالة العقبات التي تحول دون تعاون اقتصادي كامل بين البلدين ما اضفى زخما على مباحثات حمدوك والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل التي ستودع منصبها قريبا.
قرار البرلمان الألماني بالتعاون مع الخرطوم ألغى حظراً كانت فرضته برلين على الاستثمار في السودان منذ عقود ، كانت العلاقات التجارية بين البلدين ضعيفة جداً والاستثمارات الألمانية غائبة باستثناء مساعدات إنسانية خاصة لإقليم دارفور.
خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين حمدوك وميركل، وصفت المستشارة الألمانية ما يحصل في السودان بأنه «نقطة تحول تاريخية». وقالت إن برلين «تابعت عن كثب باحترام كبير وتعاطف خلال العام الماضي ما قام به السودانيون الشجعان وكيف أطاحوا نظاماً غير عادل».
وأضافت أنها لا يمكنها قط أن تتخيل المهمة الهائلة الملقاة على عاتق حمدوك الذي سيقود الحكومة حتى إجراء الانتخابات النيابية، لناحية تطبيق إصلاحات اقتصادية وسياسية. وأكدت أن ألمانيا تريد أن تكون «شريكاً» للخرطوم في هذه المهمة. وذكرت أن برلين كانت القوة الأساسية في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عام 2007، ودأبت على تقديم مساعدات إنسانية للسودان طوال السنوات الماضية.
وأعلنت ميركل أن البرلمان الألماني مهد الطريق بالقرار الذي اتخذه لإعادة بدء التعاون التنموي مع السودان، مشيرة إلى التزامها بالعمل ضمن «مجموعة أصدقاء السودان» الدولية. وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان يشكل تحدياً كبيراً، وأن الشعب السوداني ينتظر «نجاحاً» في هذا الإطار، وهذا ما يدفع برلين لتقديم المساعدة اليوم. وأعلنت أن الرئيس الألماني سيقوم بزيارة للسودان قريباً على رأس وفد أعمال لبحث استثمارات محتملة..
وثمة سؤال جوهري يطرح نفسه هنا هل ستفتح برلين باب التعاون الاقتصادي مع السودان على مصرعيه قبل أن تزيل واشنطون اسم السودان من قائمتها للدول التي تسميها راعية للإرهاب والتي عاقبت بموجبها مصارف وشركات أوربية تعاونت من قبل مع الخرطوم ، فواشنطون رغم الخطوات التي خطاها معها السودان تبدوا غير مستعجلة في رفع هذه العقوبات التي أرهقت كاهل الشعب السوداني، الولايات المتحدة التي زارها حمدوك في سبتمبر الماضي خلال مشاركته اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لم تفعل مع رئيس الوزراء السوداني كما فعلت برلين فجميع رؤساء الوفود ووزراء الخارجية الذين التقاهم حمدوك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك لم يكن من بينهم دونالد ترامب ولا وزير خارجيته بومبيو ثم غادر الي واشنطون وقدم أفادت قيمه خلال جلسة نقاش في معهد الأطلسي جدد خلالها دعواه لازاله اسم السودان من قائمة الإرهاب سبق ذلك وتلاه حديث عن تسوية مع أسر وضحايا المدمرة كول التي تعرضت للتفجير في شواطئ اليمن عام في الثاني عشر من أكتوبر عام ٢٠٠٠ حيث تعهدت حكومة حمدوك بتعوض أسر الضحايا، وقيل ان تلك خطوة تمهد لازالة اسم السودان من قائمة الإرهاب رغم ان هذه الحادثه تلت وضع اسم السودان في قائمة الإرهاب بسبع سنوات، ولم يصدر اي ترحيب أمريكي حتى كتابة هذا المقال بخطوة الحكومة السودانية. التي في عجلة من أمرها لسماع نبأ الحذف من القائمة السوداء ولكن بحسب مسؤول أمريكي رفيع فإن الأمر ليس بمثابة (مفتاح كهرباء) نضغط عليه فنرفع العقوبات عن السودان.
باريس التي حل بها حمدوك قادما من واشنطون في سبتمبر الماضي رغم حماسها في استقباله في الاليزية ومباحثاته مع ماكرون بدت غير مستعجلة في التعاون الاقتصادي الكامل مع الخرطوم ربطت تقديم الدعم برفع هذه العقوبات .
داخليا بينما كانت الجزيرة مباشر تنقل على آلهواء جانبا من المؤتمر الصحفي المشترك لحمدوك وميركل كانت صفوف البنزين والجازولين امام محطات الوقود بالحاج يوسف تمتد ئات الأمتار وصفوف الخبز في الفتيحاب يصعب إحصاء ها بينما تلوح في الافق أزمة ثالثة في غاز الطبخ، وبدت حكومة حمدوك عاجزة أمام هذه الأزمات، ورغم ما قيل عن معيار الكفاءة الذي تم بموجبه اختيار الطاقم الوزاري لكن معظمهم جاءوا بمعايير اخري منها "النشاط الاسفيري" في خضم الثورة مثل ولاء عصام البوشي او انتقاد الحكومة السابقة في الفضائيات مثل "مدني عباس مدني" او إجادة فن الخطابة في ساحة الاعتصام التي جاءت بنصر الدين مفرح او التو جه الحزبي او الفكري لابائهم أو أمهاتهم وهذا معيار تميزت به "لينا الشيخ" وتميز به أيضا "أكرم علي التوم" أو معيار جبر الضرر من الفصل خلال حقبة الإنقاذ وهنا نشير الى "اسماء محمد عبد الله" فالإخيرة رغم ما نكن لها من احترام وتقدير ورغم دفاع حمدوك المستميت عن أداء وزارتها خلال لقائه التلفزيوني مع "عثمان ميرغني" ورغم إنها دخلت التاريخ باعتبارها أول إمرأة تتولى دفة الخارجية السودانية الا انه يصعب المقارنه بينها و"الَمحجوب" او "احمد خير" أو "مبارك زروق" من جيل الآباء او "منصور خالد" في حقبة مايو او "لام أكول" بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل أو "غندور" ما بعد انفصال الجنوب، ، والان وبعد مرور ستة أشهر من أداء الحكومة القسم لا تزال العديد من المصاعب المعيشية التي كانت من أسباب الا طاحة بالنظام السابق باقية بل أن بعضها تفاقم ما يستوجب على رئيس الوزراء الالتفات لقضايا المواطن المعيشية وذاك يأتي بالانتاج واستغلال ثروات السودان التي تحدث عنها حمدوك في أول تصريح أدلى به بممطار الخرطوم وهو قادم من أديس ابابا قبل أدائه للقسم رئيسا للوزراء,
ظاهريا يبدو أن رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك يحقق بعض النجاحات على صعيد علاقات السودان الخارجية وأخر المؤشرات على ذلك زيارته الحالية الي جمهورية ألمانيا الإتحادية التي سبقت واشنطون في فتح احضانها للسودان، فبينما كانت الطائرة التي تقل حمدوك تحلق في الفضاء صوب برلين أصدر البرلمان الألماني قرارا بإزالة العقوبات كافة المفروضة على السودان ما يعني ازالة العقبات التي تحول دون تعاون اقتصادي كامل بين البلدين ما اضفى زخما على مباحثات حمدوك والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل التي ستودع منصبها قريبا.
قرار البرلمان الألماني بالتعاون مع الخرطوم ألغى حظراً كانت فرضته برلين على الاستثمار في السودان منذ عقود ، كانت العلاقات التجارية بين البلدين ضعيفة جداً والاستثمارات الألمانية غائبة باستثناء مساعدات إنسانية خاصة لإقليم دارفور.
خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين حمدوك وميركل، وصفت المستشارة الألمانية ما يحصل في السودان بأنه «نقطة تحول تاريخية». وقالت إن برلين «تابعت عن كثب باحترام كبير وتعاطف خلال العام الماضي ما قام به السودانيون الشجعان وكيف أطاحوا نظاماً غير عادل».
وأضافت أنها لا يمكنها قط أن تتخيل المهمة الهائلة الملقاة على عاتق حمدوك الذي سيقود الحكومة حتى إجراء الانتخابات النيابية، لناحية تطبيق إصلاحات اقتصادية وسياسية. وأكدت أن ألمانيا تريد أن تكون «شريكاً» للخرطوم في هذه المهمة. وذكرت أن برلين كانت القوة الأساسية في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عام 2007، ودأبت على تقديم مساعدات إنسانية للسودان طوال السنوات الماضية.
وأعلنت ميركل أن البرلمان الألماني مهد الطريق بالقرار الذي اتخذه لإعادة بدء التعاون التنموي مع السودان، مشيرة إلى التزامها بالعمل ضمن «مجموعة أصدقاء السودان» الدولية. وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان يشكل تحدياً كبيراً، وأن الشعب السوداني ينتظر «نجاحاً» في هذا الإطار، وهذا ما يدفع برلين لتقديم المساعدة اليوم. وأعلنت أن الرئيس الألماني سيقوم بزيارة للسودان قريباً على رأس وفد أعمال لبحث استثمارات محتملة..
وثمة سؤال جوهري يطرح نفسه هنا هل ستفتح برلين باب التعاون الاقتصادي مع السودان على مصرعيه قبل أن تزيل واشنطون اسم السودان من قائمتها للدول التي تسميها راعية للإرهاب والتي عاقبت بموجبها مصارف وشركات أوربية تعاونت من قبل مع الخرطوم ، فواشنطون رغم الخطوات التي خطاها معها السودان تبدوا غير مستعجلة في رفع هذه العقوبات التي أرهقت كاهل الشعب السوداني، الولايات المتحدة التي زارها حمدوك في سبتمبر الماضي خلال مشاركته اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لم تفعل مع رئيس الوزراء السوداني كما فعلت برلين فجميع رؤساء الوفود ووزراء الخارجية الذين التقاهم حمدوك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك لم يكن من بينهم دونالد ترامب ولا وزير خارجيته بومبيو ثم غادر الي واشنطون وقدم أفادت قيمه خلال جلسة نقاش في معهد الأطلسي جدد خلالها دعواه لازاله اسم السودان من قائمة الإرهاب سبق ذلك وتلاه حديث عن تسوية مع أسر وضحايا المدمرة كول التي تعرضت للتفجير في شواطئ اليمن عام في الثاني عشر من أكتوبر عام ٢٠٠٠ حيث تعهدت حكومة حمدوك بتعوض أسر الضحايا، وقيل ان تلك خطوة تمهد لازالة اسم السودان من قائمة الإرهاب رغم ان هذه الحادثه تلت وضع اسم السودان في قائمة الإرهاب بسبع سنوات، ولم يصدر اي ترحيب أمريكي حتى كتابة هذا المقال بخطوة الحكومة السودانية. التي في عجلة من أمرها لسماع نبأ الحذف من القائمة السوداء ولكن بحسب مسؤول أمريكي رفيع فإن الأمر ليس بمثابة (مفتاح كهرباء) نضغط عليه فنرفع العقوبات عن السودان.
باريس التي حل بها حمدوك قادما من واشنطون في سبتمبر الماضي رغم حماسها في استقباله في الاليزية ومباحثاته مع ماكرون بدت غير مستعجلة في التعاون الاقتصادي الكامل مع الخرطوم ربطت تقديم الدعم برفع هذه العقوبات .
داخليا بينما كانت الجزيرة مباشر تنقل على آلهواء جانبا من المؤتمر الصحفي المشترك لحمدوك وميركل كانت صفوف البنزين والجازولين امام محطات الوقود بالحاج يوسف تمتد ئات الأمتار وصفوف الخبز في الفتيحاب يصعب إحصاء ها بينما تلوح في الافق أزمة ثالثة في غاز الطبخ، وبدت حكومة حمدوك عاجزة أمام هذه الأزمات، ورغم ما قيل عن معيار الكفاءة الذي تم بموجبه اختيار الطاقم الوزاري لكن معظمهم جاءوا بمعايير اخري منها "النشاط الاسفيري" في خضم الثورة مثل ولاء عصام البوشي او انتقاد الحكومة السابقة في الفضائيات مثل "مدني عباس مدني" او إجادة فن الخطابة في ساحة الاعتصام التي جاءت بنصر الدين مفرح او التو جه الحزبي او الفكري لابائهم أو أمهاتهم وهذا معيار تميزت به "لينا الشيخ" وتميز به أيضا "أكرم علي التوم" أو معيار جبر الضرر من الفصل خلال حقبة الإنقاذ وهنا نشير الى "اسماء محمد عبد الله" فالإخيرة رغم ما نكن لها من احترام وتقدير ورغم دفاع حمدوك المستميت عن أداء وزارتها خلال لقائه التلفزيوني مع "عثمان ميرغني" ورغم إنها دخلت التاريخ باعتبارها أول إمرأة تتولى دفة الخارجية السودانية الا انه يصعب المقارنه بينها و"الَمحجوب" او "احمد خير" أو "مبارك زروق" من جيل الآباء او "منصور خالد" في حقبة مايو او "لام أكول" بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل أو "غندور" ما بعد انفصال الجنوب، ، والان وبعد مرور ستة أشهر من أداء الحكومة القسم لا تزال العديد من المصاعب المعيشية التي كانت من أسباب الا طاحة بالنظام السابق باقية بل أن بعضها تفاقم ما يستوجب على رئيس الوزراء الالتفات لقضايا المواطن المعيشية وذاك يأتي بالانتاج واستغلال ثروات السودان التي تحدث عنها حمدوك في أول تصريح أدلى به بممطار الخرطوم وهو قادم من أديس ابابا قبل أدائه للقسم رئيسا للوزراء,
تعليقات
إرسال تعليق