 |
| أنطونيو بلنقر |
أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين بيانا صحفيا اليوم
الأربعاء أعلن خلاله رفضه القاطع لقرار الحكومة
السودانية الاستيلاء علي دور اربع مؤسسات اعلامية خاصة وإيقافها عن العمل وجدد
ادانته لقرار حل الاتحادات المهنية واعتزام الحكومة السودانية تعيين اتخادات ونقابات معتبرا ذلك تدخلا سافرا
في حرية التنظيمات النقابية.
وفيما يلي نص البيان
الاتحاد الدولي للصحفيين
السودان : الحكومة تستولي علي دور 4 مؤسسات
اعلامية خاصة
أعلنت الحكومة السودانية استيلائها علي 4 مؤسسات
اعلامية مستقلة تشمل صحيفتين وقناتين فضائيتين، فقد احتلت قوى أمنيه دور هذه المؤسسات وطالبت من العاملين بها مغادرة
مغار عملهم، وقد ادان الاتحاد الدولي للصجفيين والاتحاد العام للصحفيين السودانيين
هذا الهجوم الصارخ علي الصحافة السودانية.
فقد أعلنت لجنة مكافحة الفساد السودانية يوم
الثلاثاء 7 يناير الاستيلاء علي جميع الحسابات المصرفية وأصول صحيفتي السوداني والرأي العام وقناتي
الشروق وطيبة. ووفق لتقارير صحفية فإن هذه
الخطوة تهدف للاستقصاء عن حساباتها والكشف عن ملاكها.
وأصدرت الجكومة السودانية في 14 ديسمبر الماضي
قرارا بحل جميع الاتحادات المهنية في السودان من بينها الاتحاد العام للصحفيين
السودانيين احد منسوبي الاتحاد الدولي للصحفيين ،وقد أدان الاتحاد الدولي للصحفيين
والفيدرالية الافريقية للصحفيين هذه الخطوة في بيان صدر في 16 ديسمبر 2019م.
تعتزم الحكومة السودانية تعيين قيادات نقابيه بديله
مواليه وتسليمها أصول ودور الاتحادات المهنية والنقابات الحالية، .وحتى الآن لم يسلم
الاتحاد العام للصحفيين السودانيين مقره وأصوله للسلطة الحاكمة مما دفع الحكومة الحكومة السودانية الاعلان عن انها ستتخذ اجراءات
قضائية ضد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ورئيسه.
وأعلن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين أن هذه الخطوة تعبر عن مرحلة جديدة من انتهاك
الحريات الاعلامية وتكميم الافواه ومصادرة الحق في حرية التعبير وأكد أنها منافية لكافة المواثيق المتعلقة بحرية
الصحافة في المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية.
وعبر الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطونيو
بلنقر عن قلقه العميق لهجمات الحكومة السودانية على وسائل الاعلام الخاصة وحل
النقابات المهنية، واصفا ذلك بالاعتداء السافر على الحريات الصحفية وحرية
التنظيمات النقابية من خلال سعي الحكومة تعيين قيادات للاتحادات المهنية والنقابات
تعليقات
إرسال تعليق