عاجل بيان من المؤتمر الوطني حول قانون تفكيك ™ نظام الإنقاذ™

أصدر حزب المؤتمر الوطني قبل قليل بيانا حول اجازة الاجتماع المشترك جه السيادة والوزراء قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وفيما يلي تنشر سودان نيوز مونيتور نص البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم
         المؤتمر الوطني   

بيان إلى جماهير الشعب السوداني

قال الله تعالى:
(َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
        صدق الله العظيم

  لقد ظل المؤتمر الوطني طوال الأشهر الماضية مسانداً  كل الخطى الداعمة لأمن واستقرار البلاد ، رغم كل الاتهامات والافتراءات الجائرة والباطلة التي ظل يتعرض لها من قوى الحرية والتغيير (قحت)  التى تسعى لجر البلاد للاحتراب والفوضى وعدم الاستقرار،  فصبر المؤتمر الوطني على هذه الممارسات حرصاً منه على أمن واستقرار البلاد،  غير أن ذلك قوبل بمزيد من حملات التشويه والإساءة للحزب وعضويته .

جماهير الشعب السوداني الصابر الأبي:

تأتي هذه الممارسات الانصرافية وشعبنا يعاني في معاشه وخدماته وآماله في حياة كريمة وغد أفضل.
غدٌ حملته الثورة في أهدافها ومنطلقاتها ( حرية سلام وعدالة ) ؛وقدمت فيها المهج والأرواح غير أن قحت  اختطفت " الثورة " ومستقبل صانعيها من جماهير الشعب السوداني حتى أضحى مولودها كأنّما شوهته " نفوس مريضة "،  تجاوزت سماحة الشعب السوداني وقيمه النبيلة المستمدة من الشريعة الإسلامية وكريم الأعراف السودانية.

جماهير الشعب السوداني الصابر النبيل:

نخاطبكم اليوم،  وقياداتنا رهن الاعتقال " التعسفي" دون ما مسوغ قانوني وبعضهم في ظروف صحية بالغة التعقيد ، ومع ذلك صبرنا على الابتلاء والأذى رغبةً منا في عبور الفترة الانتقالية التي أكد رئيس الحزب البروفيسور ابراهيم غندور دعمنا لها بـ " المعارضة المساندة" في بادرة تتجاوز كل الإحن والصراعات الأيدلوجية لصالح البناء الوطني؛ ولكن أرادت قوى الحرية والتغيير أن تجعل منها   " فترة انتقامية  " تغيب عنها دولة القانون والعدالة والمساواة.

جماهير الشعب السوداني:

كان على قوى الحرية والتغيير أن تكرّس جهدها في معالجة أزمات الخبز والوقود والمواصلات والارتفاع المتصاعد في أسعار السلع والخدمات ؛ وكان عليها أن تبسط الأمن للمواطن ؛وكان على قوى الحرية والتغيير أن تنصرف لمعالجة خلافاتها الداخلية والارتقاء بالأداء التنفيذي الذي يلبي طموحات الجماهير ـ ولكن بدلا عن ذلك، واصلت قوي الحرية والتغيير حملتها التصعيدية ضد المؤتمر الوطني ورموزه بإجازة قانون تفكيك نظام ال 30 من يونيو 1989م الذي يعني تلميحا ويجوز حل المؤتمر الوطني وحظر نشاطه السياسي فهي خطوة إن إكتملت لا تزيد البلاد الا إحتقانا وغلوا مدمرا للحياة السياسية التي ينتظر ان تتعافي من امراض الماضي ولكن قوي الحرية والتغيير بهذه القرارات الطائشة تريد ان تعيد البلاد الي الدائرة الجهنمية الخبيثة التي اقعدت الوطن طيلة (63)  عاما الماضية.

جماهير الشعب السوداني الأبي الكريم:

إن صمتنا على هذه الأعمال العدوانية وهذا الإلتفاف علي الحريات باصدار القوانين السياسية لا يُسقط حق المؤتمر الوطني في ممارسة الحياة السياسية التي تكفلها الشرائع والقوانين الوطنية والدولية  ونؤكد أن صمت المؤتمر الوطني ليس عن ضعف أو وهن، فالحزب متماسك وقوي ويعمل جاهداً على ترتيب أوضاعه للمساهمة في قضايا إستقرار البلاد و لمقابلة الاستحقاق الانتخابي المقبل الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية محل النظر ، دون أن تفاجئنا " قوى الحرية والتغيير" بالتنصل عنها والعمل على تكريس تمكين سياسي تستفرد به قوى اليسار وداعمي العلمانية عديمي القواعد الجماهيرية وناقضي العهود والمواثيق وما قانون تفكيك النظام الا خطوة في إتجاه تشريد الكفاءات وساحة جديدة للإنتقام والمواجهات التي لا تخدم القضايا والاولويات الوطنية الراهنة  ..

نؤكد لشعبنا الأبي ولعضويتنا الممتدة في المدن والقرى والبوادي والفرقان في أنحاء السودان بأننا ماضون في استكمال طرح الإصلاح والتغيير الذي ابتدرناه قبل الآخرين سعياً لصون بلادنا وخدمة شعبنا ؛وقد أصبحت الصورة تتكشف للجميع بأننا قد قدمنا الكثير من الإنجازات غير المسبوقة التي لا تزال تحدث عن نفسها ؛ولن يحول دوننا وشعبنا ووطننا الا إرادة الشعب المعبر عنها بالانتخابات ؛وكما قال رئيس الحزب :(لإن أُعْتُقِلَ منا قيادي فهناك الآلاف من القيادات ) وسنمضي بإذن الله لا تخوفنا السجون والمعتقلات ولا تصرفنا عن مسيرنا  .

          الخرطوم - الجمعة  ٢٩ نوفمبر 2019م