استنادا الي المرسوم الدستوري رقم (33) لسنة 2019 م المسمي بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2019 م و الذي صدر تحت توقيع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي و في مادته (2/ ز) تم تعديل اسم جهاز الأمن و المخابرات الوطني الي اسم جهاز المخابرات العامة و قد شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010 م .
من جانبه أكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق إول أمن أبو بكر دمبلاب في تصريح بالصفحة الرسمية لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وفقا لمتابعات "سودان نيوز مونيتور" أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز و مواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد و قال أن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية و يشارك في حماية البلاد و صون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة و الإقليم .
تعليقات
إرسال تعليق