أعلنت النيابة العامة في السودان، الإثنين،
"إدلاء عدد من المواطنين (لم تحددهم) بشهاداتهم حول الأحداث المصاحبة
للاحتجاجات في البلاد، واستجوابها لأهالي المتوفين".
وذكرت
وكالة الأنباء السودانية أن النائب العام عمر أحمد محمد التقى برؤساء
نيابات الخرطوم، ووكلاء النيابة المحققين في "البلاغات الناتجة عن أحداث
المظاهرات".
وأوضحت أن النائب العام تلقى "شرحًا تفصيليًا عن سير التحريات وما تم إنجازه منها".
وشدّد
محمد على "ضرورة أن تضطلع النيابة بدورها المنوط بها في سيادة حكم القانون
وتحقيق العدالة وتوفير الضمانات الكافية للمبلغين والشهود اتساقا مع
القوانين والمواثيق الدولية".
كما
دعا جميع المواطنين بـ"الاستمرار في الإدلاء بشهاداتهم والإفادة عن أي
معلومات تفيد التحريات أو تعين النيابة في الوصول للجناة لتقديمهم أمام
القضاء".
وأعلن النائب العام قيام
النيابة بالتحريات بمواقع الأحداث ومنازل بعض المبلغين، إلى جانب استجواب
عدد إضافي من الشهود وأهالي المتوفين.
ولم يكشف النائب العام السوداني عن أعداد القضايا التي تنظرها النيابة أو المتهمين فيها.
وبلغت
أعداد قتلى الاحتجاجات، وفق آخر إحصائية حكومية، 30 شخصًا منذ ديسمبر/
كانون الأول الماضي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40،
ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلًا.
ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف.
وسبق
أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية،
بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان، لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه
وسائل الإعلام "في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان"، حسب قوله.
واتهم أيضا من أسماهم بـ"مندسين ومخربين" من حركات مسلحة متمردة بقتل المحتجينالأناضول التركية
تعليقات
إرسال تعليق